الموضوع: مذكرات العلوم الاقتصادية

مذكرة تخرج حول مساهمة البنوك التجارية في تمويل الاستثمارات
و مذكرة اخرى حول تمويل التجارة الخارجية
ارجو ان تجذ فيها ما تبحث عنه
التحميل

مذكرة التسويق البنكي


تفضل اخي الكريم
التحميل

مذكره حول المؤسسات الصغيره والمتوسطه ودورها في التنميه الشامله
التحميل

مذكرة مساهمة البنوك التجارية في تمويل الاستثمار في الجزائر

التحميل

مذكرة دور البنوك في تمويل الاستثمارات
التحميل

اتفاقية بازل
التحميل

مذكرة تحمل محاسبة شركات التامين
التحميل

التحميل
الاستثمار المباشر الأجنبي في الجزائر
التحميل

مذكرة تسيير المخاطر البنكية التحميـــــــــــــــــــ ـــــل

مذكرة حول
دور البنوك في تمويل التجارة الخارجية
التــــــــــــــحـــــــ ــــــــــــمــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــيـــــــــــــــ ـــــــــــــــل

.بحث حول تمويل التجارة الخارجية تفضلي اختي الكريمة
التحميل

الوظيفة المالية في المؤسسة الاقتصادية


التحميل

مخاطر القروض البنكية
التحمــــــــــــــــــــ ـــــيل

دور الضرائب و القروض في الانعاش الاقتصادي

التحميل

نبذة حول حول مذكرة تخرج : إدارة المخاطر في المصارف الإسلامية
إدارة المخاطر في المصارف الإسلامية

المخاطر هي ظواهر وأحداث تهدد إنجاز الأهداف
وقد تؤثر سلبا" على استمرارية المؤسسة الهادفة إلى تحقيق رسالتها، وباعتبار إدارة المخاطر كعلم : فهي تعتمد على التحليل الواقعي لهيكلية المخاطر والاستعانة بالنماذج القياسية والحسابية،
وباعتبارها كفن: تتطلب اختيار النموذج المناسب، ومحاولة تعميمه بنجاح وفاعلية في المؤسسة، مع اعتبار الحيطة والحذر، بما يجعل إدارة المخاطر من الفنون القائمة على المعرفة الحقيقية للبيئة المصرفية، والمكتسبة من خلال الكفاءة المهنية, والخبرة.

وباعتبار الأطر المصرفية:
فهناك طبعا المعايير الدولية وبالأخص معايير بازل والتي اتخذت صفة قانونية في كثير من البلدان التي تود تسهيل الدخول لمصارفها إلى السوق الدولية في خضم العولمة، فأصبحت أكثر المصارف مضطرة لاتباعها، مجبرة لا بطلة، وفي خصوصية المصارف الإسلامية لا بد من اعتبار معيار آخر ملزم وهي الأحكام الشرعية.

هناك ارتباط عضوي بين المخاطر وبين تحقيق النتائج، فكلما قبلت شركة أن تتعرض لقدر أكبر من المخاطر، تفترض تحقيق جانب أكبر من النتائج، ومع احتمال أن تكون النتائج خسائر في حال عدم درايتها الفعلية بحدود الخطر، وكون عمل المخاطر هو تقييم حجم الخسائر في حال حدوث الخطر، ما يعني ارتباط المخاطر بكفاية رأس المال.

وبغض النظر عن الأطر القانونية والمعيارية، والتي أصبحت ملزمة من قبل الهيئات الرقابية في معظم البلدان الإسلامية، لم تعد أهمية اكتشاف المصارف لمخاطر عملها، بهدف تجنب هذه المخاطر،
بل للعمل على احتوائها لتعظيم العائد على الاستثمارات الذي هو في النهاية المقياس الحقيقي للنجاح،
فالمصارف الإسلامية هي مؤسسات مالية تهدف إلى الربح وليست جمعيات خيرية وان كان الفرق بينهما وبين المصارف التقليدية بان أرباح المصارف الإسلامية هي أرباح مباحة شرعا تبعا لقواعد الدين الإسلامي.

وعلى ذلك فإن حسن إدارة المخاطر في المصارف الإسلامية، وبعد تفهم مجلس الإدارة،
يشمل المرور بأربع مراحل أساسية :

1 ـ تعريف المخاطر التي يتعرض لها نشاط الصيرفة الإسلامية.
2 ـ القدرة على قياس تلك المخاطر بصفة مستمرة من خلال نظم معلومات ملائمة.
3 ـ اختيار المخاطر التي يرغب المصرف في التعرض لها، والتي يمكن لرأس المال تحملها.
4 ـ مراقبة الإدارة لتلك المخاطر وقياسها بمعايير مناسبة واتخاذ القرارات الصحيحة في الوقت المناسب لتعظيم العائد مقابل تخفيض انعكاسات المخاطر.
وفي إطار تعريف المخاطر، وللتعرف عليها، يمكن الانطلاق من نوعية النشاط المصرفي عبر دراسة تفصيلية للبيئة الداخلية والخارجية، وذلك عبر تجزئة النشاط إلى خطوط إنتاج، وهذا في إطار الأهداف العامة الموضوعة من قبل مجلس الإدارة،
والتي أصبح متعارف على تقسيمها، وباعتبار الخصوصية الإسلامية، التي تتخطى مخاطر الائتمان المتعارف عليها في التسمية،
تبعا لما يلي :
مخاطر الاستثمار،
مخاطر السوق،
مخاطر السيولة،
مخاطر معدل العائد،
مخاطر التشغيل،
مخاطر السمعة.
ويفترض من ناحية إدارية وضع إجراءات تضمن تدرج إقرار هذه الخطوط، كما في أي سياسة يعتمدها المصرف، وتبعا لمعايير بازل2،
يمكن تفعيل عمل اللجان لضمان الحوكمة الإدارية وفصل الملكية عن القرار التنفيذي، وربما إنشاء لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات، لتضم إليها المدير العام والمدراء المساعدين، ومدراء كافة الأقسام الرئيسية ومسؤولي كافة اللجان وكل من يعينه مجلس الإدارة،
وبالتالي تقوم هذه اللجنة من ناحية آلية إقرار الأهداف، والاستراتيجيات، والإجراءات، بدراسة المقترحات، ليتم تقديمها للموافقة على مجلس الإدارة.
حيث على مجلس الإدارة وتبعا لإرشادات بازل2، أن يقوم بالموافقة على السياسات المتعلقة بإدارة المخاطر على مستوى المصرف ككل، وبالتالي إخطار المجلس بصفة منتظمة عن المخاطر التي يتعرض لها المصرف.
وغالبا ما تقوم المصارف الإسلامية بدارسة وتقييم المخاطر التي تتضمنها المشروعات التي تطلب التمويل، بنفس الأساليب التي تقوم بها المصارف التقليدية، سواء فيما يتعلق بمخاطر العميل أو مخاطر البلد (سياسياً واقتصادياً) أو مخاطر العملة،
وهذا رغم الاختلاف النوعي في عملية التمويل، فالمصارف الإسلامية، لمشاركتها في خسائر بعض العمليات تبعا لنوع العقود، فهي تقوم بالدور الذي تحجم عنه البنوك التقليدية في تقديم رأس المال المخاطر.
فإدارة المخاطر على حساسية عالية في المصارف الإسلامية، فعليها أن تتابع من ناحية نوعية، تطور النشاطات والقطاعات الاقتصادية،
وبالتالي لها دور موجه في شكلية الاقتصاد ومرادف له، وبالتالي فان الخطر لا ينحصر فقط إدارة الأموال، ولكن في اختيار شركائها في المشاريع، وما هي حدود هذا الاختيار، وهل حدود القرابة والصداقة معيار يتوقف عنده الاختيار،
هذا بالإضافة إلى الإشراف على الاستثمار، ومتابعته ومراقبته.
والسؤال الذي يطرح هو النوعية الرقابية ومعيارها، ومعايير التشغيل المطلوبة في الشركات المستثمر بها، والتي يفترض على المصرف وضعها، لتكون ثابتة بغض النظر عن المشروع وأصحابه، والى أي حد يمكن أن يكون سقف التدخل الذي يمكن أن يشكل للمصرف ضمانة معقولة لمدى احترام القواعد التشغيلية من قبل المشروع،
وما هي الأصول التي يمكن أن تشكل الحافز المؤثر في التشغيل، لكي لا يعتبر التدخل سافرا، ويمكن أن يكون يؤثر غلى القرار التشغيلي في المشروع، وبالتالي يصبح مبررا في حال فشل المشروع، كان يبرر القيمين على المشروع فشلهم بقولهم أن التدخل الفائض من قبل المصرف منع المشروع من اتخاذ قرارات، لو نفذت هذه القرارات لتمكن المشروع من النجاح.
وتعد الخدمات المصرفية في المصارف، اطر العمل التي تحتوي على المخاطر، وهي الواجهة الرئيسية للمتعاملين مع المصرف، ووسيلة هامة لجذب المتعاملين الجدد، والمحافظة علي المتعاملين الحاليين. فهي بوابة العبور للتعامل في أنشطة المصرف المختلفة.
ويقدم المصرفي الإسلامي كافة الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك التقليدي فيما عدا الخدمات المصرفية التي تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية والتي تستخدم أسعار الفائدة في تنفيذ تلك الخدمات .
تنقسم الخدمات المصرفية المقدمة بالمصارف الإسلامية إلي نوعين هما :
1 - خدمات مصرفية تتضمن عمليات استثمارية
2 - خدمات مصرفية لا تتضمن عمليات استثمارية.
فالخدمات المصرفية التي تتضمن عمليات استثمارية، مخاطرها متنوعة تبعا لنوع، وتشغيل، وعملة، وبلد، وقطاع الاستثمار،
وتفترض لإقرارها القيام بدراسات جدوى اقتصادية، من قبل اخصائيين لهم صفة الاستقلالية والحيادية، ويتم متابعتها من قبل مستشارين.
أما الخدمات المصرفية التي لا تتضمن عمليات استثمارية فيتم تنفيذها كخدمة مصرفية يتم أخذ عمولة أجر مقابل تقديم الخدمة، ومخاطرها ترتكز على العامل التشغيلي.
وما يشجع المستثمرون في القطاع المصرفي، إلي أن الإيرادات الناشئة عن نشاط المصارف الإسلامية، هي نشاط فعلي، ولا يرتبط بالعمليات المالية الوهمية وبالمضاربة، ولتأكيد الوضع، تقوم بعض المصارف الإسلامية في استثمار مواردها عبر إنشاء شركات تابعة متخصصة في مختلف قطاعات الاقتصاد من تجارة داخلية وخارجية وإسكان ومقاولات وصناعات، وتكون رؤوس أموال هذه الشركات إما مملوكة 100% للمصرف أو يملك المصرف نسبة عالية في رأسمالها.
وهناك عدة عوائق قد تنشأ من جراء تمويل رأس المال،
أولها
أن هذه الشركات، وكونها تابعة للمصرف، يتابع المصرف بدعمها حتى وان لم تحقق العوائد المطلوب منها، وربما في بعض الأحيان لعدم إعطاء صورة عن فشل المشروع، مما ينعكس على ثقة المودعين،
وتنعدم بالتالي الموضوعية والاستقلالية والحياد في اخذ القرار، فالشركة هي شركة تابعة، وحتى وان خسرت، يتم تعويمها، لإعطائها فرصة جديدة، مما يتعارض مع التشغيل المصرفي، والذي في حال الشعور بان أعمال احد عملائه قد تصبح متعثرة،
فيتوقف تمويل العميل تبعا لمعايير بازل، حيث يفضل للمصرف أن يخسر إصبع على أن يخسر الرأس في حال تابع تمويل الاستثمار.
ثانيها،
إن رأس المال هو المقياس الذي عبره يمكن الحكم على قدرة المؤسسة على احتمال المخاطر، وهو العنصر الأخير الممكن استرداده قانونيا في حال توقفت المؤسسة عن العمل، أو تخلفت عن الدفع أو في حال تصفية الشركة.

ثالثها،
إن المسؤولية المعنوية التي تقع على المصرف، كونه صاحب رأس المال، في حال تعثر المؤسسة، تنعكس سلبيا على سمعة المصرف، كاستثماري، مما يؤثر على حجم الأموال المودعة.
وقد قدمت بعض المصارف الإسلامية صيغا تعتبر فيها التمويل المقدم إلى الشركة التابعة قرضا حسناً، ما يشبه الأسهم التفضيلية بضمان بعض الأصول الموجودة في المؤسسة، مع الاكتفاء بالربح العائد على الأسهم.
وبما يتعلق بموضوع المساهمات في الشركات، وشراء الأسهم، فيمكن المصرف الإسلامي، وبعد دراسة نشاط الشركة وديانتها حيث تحرم بعض المدارس الإسلامية التعامل مع غير المسلم، وإذا كان النشاط حلالا، والتوقعات الربحية، بهدف تقديم خدمات استشارية لعملائه، مقابل عمولات، مع تقديم شروحات حول حدود الشرع في التعاطي مع شكلية هذه الأنواع من الاستثمارات،
وهنا تأتي نية المستثمر لتفاعل الالتزام المعياري والديني، حيث إذا كانت نية الاستثمار هي فعليا المشاركة في رأسمال الشركة، والحصول على الأرباح، فلا حرج في ذلك، أما إذا كانت النية هي في المضاربة، وبيع السهم عند ارتفاع قيمته،
فهنا نكون قد بعدنا عن العامل الاستثماري، ودخلنا في اقتصاد المغامرة، والتي تحوي إشكالية دينية، ومعيارية، والسؤال هو، هل سيمتنع المصرف في حال علم مسبقا أن عميله بنية العميل في المضاربة، في إتمام الصفقة، علما أن العميل يمكنه الحصول على هذه الأسهم عبر البورصة، وبالتالي يخسر المصرف وساطته، وما هي الإشكالات الشرعية في ذلك.
والموضوع لا يرتبط بالأدوات المالية القصيرة الأجل، حيث نوعية التعامل في الاقتصاد الإسلامي تفترض اكتمال دورة تجارية، وبالتالي لا يمكن تقديم وعد لأي مودع بأنه يمكن الحصول على عوائد في فترة شهر إلا في حالات استثنائية،
حيث يكون فترة دوران الخزون سريعة، مما يعني ضرورة إعلام المودع أن عوائد الاستثمار لا يمكن أن تمنح لمودعين تقل فترة إيداعاتهم عن ستة أشهر على الأقل، وهنا المفارقة مع المصارف التقليدية، حيث في المصرف التقليدي، يفترض حد أدنى من القيم ليتمكن المودع من الحصول على فوائد، وفي المصارف الإسلامية يفترض وضع حد أدنى من الفترات لتصبح الأموال منتجة للأرباح،
ويمكن أن تكون هذه المادة جاذب لصغار المودعين، والتي تؤمن عامل تجزئة للودائع، وبدل أن يكون مودع واحد بمبالغ كبيرة، يصبح لدينا ودائع قليلة موزعة على أعداد كبيرة من المودعين، مما يعني مخاطر أقل للمصرف.
في حالة الأسواق المالية، يفترض معرفة الشرعية الدينية للشركة، وقدرتها المالية، والتوقعات الربحية، واعتماد المعيار المحاسبي الدولي رقم 39، في الحصول على الأسهم إن لغاية المتاجرة أو بهدف الاحتفاظ بها، وفي حالة المتاجرة، يفترض إعلام العميل عن الشرعية الدينية، بضرورة ان تكون نية العميل هي في الاحتفاظ بالأسهم، وهذا بهدف تخفيض رأس المال المخاطر.
وتبقى الرقابة المعتمدة في أسسها على المصداقية، والتوقع، والتنسيق، وبأشكالها القانونية، والشرعية، المدعومة بحوكمة إدارية تضمن احترام معادلة الضمان والسيولة والربحية هي العامل المؤثر في حماية الودائع على دعامة أساسية هي تقليل المخاطر إلى أقل درجة ممكنة.
بقلم: د. محمد سليم وهبة
المصدر مجلة المستثمرون

التحديات التي تواجه المصارف الإسلامية
د. علاء الدين زعتري
إعداد: أحمد كامل سليمان

شكل دخول المصارف الإسلامية إلى سورية نقلة نوعية في الحياة المالية والمصرفية السورية بعد إطلاق مصرفين لخدماتهما المتعددة بشكل واسع إضافة إلى قرب إطلاق مصرفين آخرين هما التضامن والبركة ما يسهم في تنويع المنتجات المصرفية إلى جانب المصارف العامة والخاصة التي يبلغ عددها 16 مصرفاً.

وتواجه المصارف الإسلامية تحديات تبدو أكثر صعوبة من التحديات التي تواجهها المؤسسات المصرفية الأخرى نظراً لطبيعة البيئة المصرفية التي تعمل فيها
يرى الدكتور علاء الدين زعتري الباحث والخبير في الشؤون المصرفية الإسلامية أن هذه التحديات تتمثل بتعدد الفتاوى لدى هيئات الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية لدرجة تناقضها، وبين تلك الهيئات الشرعية من جهة وبين علماء المسلمين من خارج هيئات الرقابة الشرعية، ومابين فتاوى نظرية وفتاوى تلامس الحاجة المصرفية والحياة الاقتصادية، وبين متمسك بالأصل الشرعي، وبين محاولة تبرير الواقع.

ويعتبر الدكتور زعتري أن التحدي الفقهي الذي يواجه تطوير منتجات المصارف الإسلامية التي جعلها القانون في سورية من مهام هيئات الرقابة الشرعية يمكن تجاوزه إما عن طريق المحاكاة للمنتجات المصرفية غير الإسلامية أو البحث عن الاحتياجات الفعلية للعملاء وتصميم المنتجات المناسبة.

وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه المصارف الإسلامية من النواحي القانونية يوضح زعتري أن هذه المصارف تعاني من مشكلة سقوف الائتمان، ومشاكل نسب الاحتياطيات والسيولة ومن القوانين التي قد تحد من حركتها في جوانب الاستثمار، الداخلي أو الخارجي لافتاً إلى ماتواجه هذه المصارف من تحديات من النواحي الاقتصادية كصعوبة ممارسة أعمال التجارة، وتملك المعدات والعقارات واستئجارها وتأجيرها مع أن تلك الأعمال من صميم أنشطتها،إضافة إلى ندرة الاستثمارات طويلة الأجل والصغر النسبي للمصارف الإسلامية.

وفي الوقت الذي تتنوع أدوات الاستثمار لدى المصارف الإسلامية وتتوسع آفاقها بازدياد فأن الأمر يتطلب موارد بشرية ذات كفاءة عالية تستطيع تطوير وابتكار أدوات استثمارية جديدة ومتنوعة بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية وتستطيع المنافسة مع المصارف الموجودة داخل البلد.

ويقول الدكتور زعتري إن المصارف الإسلامية تفتقر إلى التنظيمات الخاصة التي تحدد إجراءات التأسيس، وقواعد المراقبة والتفتيش، والتنسيق فيما بين الإدارات وبين المصارف الإسلامية الأخرى إضافة إلى التوعية بالفروق الجوهرية بينها وبين المصارف التقليدية اذ لايرى المواطن فرقاً بين الزيادة التي يدفعها للبنك التقليدي باسم الفائدة، وبين الزيادة التي يدفعها للمصرف الإسلامي باسم المرابحة.

ويدعو زعتري المؤسسات المالية الإسلامية أن تعي دورها وتدرك مسؤولياتها، ولا تغفل عن الواجبات الكبرى الملقاة على عاتقها كتسهيل مهمة هيئات رقابتها الشرعية وتوثيق صلتها بالمجامع الفقهية التي تهتم بدراسة القضايا المستحدثة لإصدار الفتاوى بشأنها بعيداً عن النصوص الشرعية أو تحميلها ما لا تحتمل من التفسيرات القسرية و الصمود والحفاظ على وجودها أمام المؤسسات المالية والمصرفية الأخرى. والدفع الاقتصادي نحو الإنتاج باستخدام عوامله الأصلية الأرض والعمل، والبعد عن التوظيفات الإقراضية لأن المال المتجمع في خزائن المصارف الإسلامية يتكاثر صحياً بالإنتاج، وينمو مرضياً ببعض أدوات التمويل غير الإنتاجية.

يشكل التعاون والتنسيق بيت المصارف الإسلامية الذي يبدأ ثنائياً وضمن مجموعات ثم يتطور ليشمل الجميع ضرورة بهدف بناء قاعدة سليمة لمنطقة تجارة حرة إسلامية معتبراً أن أي نجاح تراه بعض المصارف الإسلامية في الإطار المنفرد دون التقدم نحو التعاون سيزيد من قوة التبعية المطلقة للكتل الاقتصادية الرئيسة.

ويقترح الدكتور زعتري عدداً من الوسائل العملية التي تساعد المصارف الإسلامية والصيغ المطروحة في مواجهة التحديات منها التكامل الاقتصادي عبر تقسيم العمل وفرص الاستثمار في سبيل الاندماج التي يراها ضرورة ملحة لمواجهة التكتلات المصرفية العملاقة على مستوى العالم لأنه لا مكان للمصارف الصغيرة لكونها لا تستطيع المنافسة.

ويرى زعتري في الشراكة بين المصارف الإسلامية والمساهمة في تأسيس صناديق الاستثمار المشتركة وإصدار الأسهم والسندات المشتركة وشركات التمويل التأجيري، وتمويل إنشاء المجمعات الصناعية المتكاملة والمشروعات الزراعية الحيوية, مبرراً كبيراً قوياً مع توافر الموارد الاقتصادية بأنواعها المختلفة، وتوزيعها الجغرافي، وتنوعها البيئي ما يوصل إلى الكفاية في تخصيص الموارد، والحد من الهدر واستنزاف الطاقات.

ويقترح على المصارف الإسلامية العمل للوصول إلى تطبيق المصرف الشامل على شكل شركة مصرفية قابضة تمتلك شركات تابعة تخدم نواحي النشاط المختلفة.

ويوصي زعتري بدعم مراكز البحث العلمي لوضع بناء نظام اقتصادي إسلامي قادر على مخاطبة ومواجهة المشاكل وأن تكون أوليات استثمار الأموال محلياً في مشاريع تنموية وإنتاجية وتنويع الاستثمارات ما يقلل المخاطر، والوصول إلى المصارف الشاملة، وتشجيع التوجهات نحو إقامة المشروعات الاستثمارية التكاملية وقيام هذه المصارف بدورها الاجتماعي والثقافي
بالإضافة إلى دورها الاقتصادي إضافة إلى التعاون والتنسيق بين المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية بدل التنافس وتقديم خدمات ومنتجات مصرفية جيدة، والعمل على ابتكار الجديد من الأدوات الاستثمارية وتنظيم الصناعة المصرفية والإشراف عليها وضمان سلامة نظام التمويل وتحسين سياسة الرقابة المصرفية.

الضمانات في المصارف الإسلامية
عروبة البرغوثي

الضمانات المصرفية هي مجموعة الاعتبارات والعناصر المصرفية والمالية التي يرتكز عليها المصرف في دراسته وتقييمه لطلب الائتمان..
أما الضمانات القانونية فهي مستندات التوثيق الرسمي للضمانات لدى الجهات الرسمية المعتمدة لتوثيق العقود والرهونات والكفالات بأنواعها أما الضمانات الشرعية فهي الضمانات المقبولة شرعاً والمتعلقة بأساليب وصيغ الاستثمار المختلفة.

ويعد المصرف الإسلامي وكيلاً مضارباً في أموال المساهمين والمشاركين في حسابات الاستثمار المختلفة وهو مقيد بالقوانين وبعقد التأسيس والنظام الداخلي وبالقواعد والأسس المصرفية والشرعية التي تحكم ممارسته لأعماله المختلفة لذلك يجب على إدارة المصرف عدم تعريض أموال المساهمين والمودعين للخسارة أو التآكل أو منحها للغير من دون عوض أو توثيق أو دون أخذ إذن صريح.

تنبع أهمية الضمانات من الناحية المصرفية العملية من كونها تشكل - إضافة إلى الركنين الآخرين وهما دراسة العميل ودراسة المشروع- الركن الثالث من أركان القرار الائتماني وتشكل في الوقت ذاته متطلباً رئيسياً لتوثيق الالتزامات.

هذا وتكتسب الضمانات أهمية استثنائية في العمل المصرفي الشرعي بسبب تنوع الأساليب والصيغ الاستثمارية في المصارف الاسلامية ومقارنة بالمصارف التقليدية وبسبب الحاجة إلى تكييف بعض الصيغ القانونية و/أو المصرفية السائدة لمتطلبات العمل المصرفي الإسلامي.

كما تنبع أهمية الضمانات من الناحية الشرعية في أنه لايجوز قبول ضمانات من حيث الكم ولا من حيث النوع تتعارض مع مفاهيم وأهداف العمل المصرفي الإسلامي أو أسس التوثيق.


الضمانات مشروعة في الكتاب والسنة وإجماع الفقهاء ومفهومها في المعاملات الإسلامية أنها ليست وقاية من الخسارة التي يتعرض لها العميل نتيجة استثماره لمال المصرف وإنما هو تحوط فقط من تقصير أو تعد أو عدم وفاء بالتزام ناشئ عن مديونية في بيع أو التزام آخر.



في إطار ممارسة المصرف المركزي لسلطاته وصلاحياته في الرقابة على المصارف بشكل عام وعلى توجيه ومراقبة الائتمان الكمي والنوعي فإن الرقابة على الضمانات في المصارف الإسلامية تعد علاقة رقابية تحليلية وتقييمية ونظامية مباشرة.

وتعمد الكثير من المصارف المركزية إلى طلب كشوفات مفصلة للائتمان الممنوح من قبل المصرف حسب أنواع الضمانات وذلك كوسيلة من وسائل الرقابة وتتزايد أهمية هذا الموضوع من وجهة نظر السلطة النقدية حين مراجعة الميزانية السنوية للمصرف مبدئياً تمهيداً للموافقة عليها وحين تحديد مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها أو الديون الهالكة وذلك تقديراً وبناءً على الضمانات المقدمة.

لا اختلاف من حيث المبدأ ومن النواحي المصرفية بين طبيعة الضمانات في المصرف الاسلامي عنها في المصرف التجاري إلا في مدى الالتزام الشرعي وفي مدى تفهم طبيعة الصيغ والآليات من قبل العميل والجهات الرسمية ذات العلاقة بتوثيق أو تسييل الضمانات.

ولا يختلف النهج العام للضمانات بالنسبة للمصرف الإسلامي عنه في التقليدي إلا من حيث دور المستشار الشرعي خاصة فيما يتعلق بموضوع الديون الهالكة وشطبها بعد تحديد المسؤولية..إضافة إلى الضمانات المصرفية المتعلقة بدراسة وتقييم الطلب الائتماني والضمانات القانونية والتي تتضمن مستندات التوثيق الرسمي للضمان لدى الجهات الرسمية المعتمدة لتوثيق العقود والرهونات والكفالات وتجهيز وتوقيع عقود التسهيلات المختلفة المتداولة في العمل المصرفي هناك الضمانات المقبولة شرعاً والمتعلقة بأساليب وصيغ الاستثمار المختلفة
وهنا يبرز دور المراقب الشرعي فيما يتعلق بالضمانات من حيث المراقبة والتحقق من أمور عديدة مثل:



1. أن يكون الضمان موافقاً للأحكام الشرعية أساساً والتحقق من كون المدين معسراً أم لا ومن ثم النظر في مسألة تسييل الضمانات أو استيفائها في ضوء هذا الأمر التقديري (بالنظر إلى ميسرة).
2. التحقق من الخسارة قبل شطب الديون والتحقق كذلك من مسؤولية الطرف المسبب للخسارة وحتى لو كان المسبب هو المصرف نفسه خاصة في حالات المشاركة أو المضاربة لأن هذه الخسارة تؤثر أيضاً في حقوق أصحاب الحسابات الاستثمارية.
3. التأكد من أن قيمة الضمان ونسبة التغطية هي بحدود الخطر أو الضرر الفعلي للتمويل أو الاستثمار ومراعاة إمكانيات المتعامل مع المصرف على مبدأ (لاضرر ولا ضرار).
من الأمثلة على الاختلافات في مسألة الضمانات بين المصارف الإسلامية والتقليدية أنه لايجوز رهن أسهم مصرف إسلامي لمصلحة أحد المصارف التقليدية ضماناً وتوثيقاً لعقد التزام ربوي وأنه لايجوز قبول رهن أسهم مصرف تقليدي لمصلحة مصرف إسلامي ضماناً لتسهيلات مقدمة من المصرف الإسلامي.
أما الضمانات التي تؤخذ عادة في الصيغ الاستثمارية والتمويلية الإسلامية فيمكن توضيحها بعدد من الأمثلة كالتالي:

بيع المرابحة:
يجوز الأخذ بإلزام الوعد على الواعد بالشراء وفرض غرامة على التأخير في السداد والتأخر في صرف تلك الغرامة في أوجه الخير تفادياً لتساهل المتعامل مع المصرف في التسديد ويمكن للمصرف أخذ الضمانات المعهودة والعقارية ولكن لايجوز للمصرف في أن يتصرف بتلك الضمانات في حالة عدم الوفاء قبل التأكد من عدم إعسار المتعامل مع المصرف على مبدأ (لا ضرر ولا ضرار)
الإجارة التشغيلية:
الآلات أو المعدات المستأجرة أمانة في يد المستأجر فلو هلكت دون اعتداء منه أو مخالفة أو تقصير في الحفظ فيتحمل المؤجر عندئذ مسؤولية وتبعة الهلاك ودفع تكلفة التأمين.

المشاركة الدائمة:
يكون الشريك أميناً على مال الشركة الذي في يده وهو لايضمن إلا إذا تعدى أو قصر في حفظه أو إدارته للمشروع الإنتاجي ويجوز اخذ ضمان أو رهن على هذا الشريك مقابل عدم التعدي والتقصير ولكن لايجوز اخذ ذلك الضمان مقابل الربح أو الخسارة التجارية.
المزارعة:
تعد مدخلات الإنتاج التي يقدمها المصرف أمانة في ذمة الطرف الآخر ويكون الأخير ضامناً لها في حالة تعديه أو تقصيره.
المضاربة : يعد المضارب وكيلاً وأميناً لرب المال ولهذا فهو غير ضامن للمال من التلف أو الخسارة دون تعد أو تقصير.
القرض الحسن:
إذا عجز المقترض عن رد القرض الحسن في موعده لعذر فيجب عندئذ إمهاله إلى ميسرة أما إذا كان تهرباً من الدفع مع القدرة على ذلك وجب إلزامه كما يمكن أخذ الرهن و/أو الكفالة.
العلاقة بين المصرف والعميل في المصرف التقليدي هي علاقة مديونية ومن ثم فهي تتطلب أقصى درجات التأمين أما في المصرف الإسلامي فطبيعة العلاقة والقائمة في صيغها العديدة على أساس علاقة الشريك بشريكه فالعملية تتطلب تحليل المخاطر المتنوعة والمحيطة بها وبناء على المخاطر يتم تحديد الضمانات والضمانات يجب أن تكون موافقة لصيغة العملية المصرفية بحيث يستوفي الضمان دن إفراط أو مبالغة.
إدارة المخاطر في المصارف الإسلامية

التحميـــــــــــــــــــ ـل

تابع
مجموعة من مذكرات تمويل التجارة الخارجية
التحميـــــــــــــــــــ ـــــــل

التسويق البنكي
التحميـــــــــــــــــل

أثر تكنولوجيات الاعلام والاتصال في التنمية الاقتصادية التحمــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــيـــــ ــــــــــــــــــــــل

تطور التجارة الخارجية في الجزائر

التجارة الخارجية وتطورها في الجزائر

.

صندوق النقد الدولي


بحث حول صندوق النقد الدولي

إنشاء وتحويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و دورها في التنمية الإقتصادية

مكانة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الجزائري

استرابيجية التوزيع في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

سياسات تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر

.

احترف اساليب الادارة المالية وادارة المخاطر

رسالة دكتورة في المخاطر المالية لشركات المساهمة

الخدمات المالية وإدارة المخاطر 2

مذكرات تسيير المخزونات والسكرتاريا ربي يعيشك


التحميل

الرقابة الداخلية في البنوك

التحميل .
التحميل .

تسيير مخاطر القروض
التحميـــــــــــــــــــ ــــــــــــل ـ

هذه مجموعة من المذكرات حول البنوك التجارية
التحميل

تسيير مخاطر القروض البنكية
التحميــــــــــل

تسيير الجهاز المصرفي

تسيير المخاطر البنكية التحميــــــــــــل

مذكرة
المحاسبة العمومية
الحمـــــــيل
التامين ودوره في تنمية الاقتصاد الوطني
التحـــــــــــــــــــــ ــميل

- المعاملات البنكية في البنوك التجارية والإسلامية .
- قروض الاستهلاك وتقييم شروطها في البنوك التجارية .
البنوك الإسلامية

التحميل

البنوك التجارية و تقديم القروض
التحميل


دور الإتصال التسويقي في المؤسسات الإقتصادية وأساليب تطويره
التحميـــــــل

جزاك الله خيرا